6 شهریور 1402
بروزرسانی: ۸ اسفند ۱۴۰۲
5 دقیقه
بدون دیدگاه
محتوایی که می خوانید
اراضی ساحلی همانطور که از نامش نیز پیداست، به زمینهایی با عرض مشخص گفته میشود که در اطراف دریا و دریاچه یا خلیج قرار دارند. به عبارت دیگر نیز اراضی ساحلی همان زمینهای ساحلی بوده که در خشکی اما در مجاورت دریا و دریاچه قرار گرفتهاند. اینگونه اراضی هم بخشی از خشکی به حساب میآیند که تحت تأثیر دریا قرار گرفته و هم به عبارتی دیگر بخشی از دریا میباشند که تحت تأثیر خشکی قرار گرفتهاند.
اراضی ساحلی شامل اراضی خشک مجاور دریا، اراضی تحت تأثیر دریا قرار گرفته، مناطق جزری و مدی و نواحی تحت جزری بالا فلان قاره میباشند.
همانطور که اشاره شد، اراضی ساحلی دارای عرض مشخصی میباشند. اما عرض اینگونه اراضی به چه صورت است؟
مستندا به ماده ۲ قانون اراضی ساحلی، عرض اراضی ساحلی به شرح ذیل میباشد؛
با توجه به موارد فوقالذکر، پرسشی که ممکن است برایتان مطرح گردد آن است که مالکیت اراضی فوق برای کیست؟
لازم به ذکر است که اراضی ساحلی کاملا تحت تملک دولت بوده و هیچ یک از اشخاص عادی نیز حق درخواست ثبت اراضی فوق را به نام خویش نخواهند داشت.
با توجه به آنچه گفته شد، اراضی ساحلی تحت تملک دولت بوده و هیچ شخصی نیز حق ثبت اینگونه اراضی را نخواهد داشت. حال چنانچه شخصی نسبت به درخواست ثبت اراضی ساحلی اقدام نماید، تکلیف چیست؟
چنانچه درخواست ثبت اراضی ساحلی ارائه گردد، درخواست ابطال خواهد شد.
در صورتی که املاک در سواحل تأسیس گردند، به جهت آنکه در اراضی منابع طبیعی میباشند، قطع به یقین حکم تخریب آنها صادر خواهد گردید.
مستندا به ماده ۴ قانون اراضی ساحلی، مالکیت کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب قانون فوق یعنی ۲۹ تیرماه سال ۱۳۵۹ به نام هیچ شخصی در دفتر املاک به ثبت نرسیدهاست، تحت مالکیت دولت خواهد بود.
حال مستندا به ماده ۵ همان قانون، چنانچه اراضی فوق در دفتر املاک به ثبت رسیده باشند و هیات وزرا نیز تشخیص دهد که اراضی فوق جهت طرحهای عمومی مورد نیاز است، اراضی به تصرف طرح فوق در خواهد آمد. حال در این صورت دو حالت بوجود میآید؛
لازم به ذکر است که در حالت اول، یعنی چنانچه متراژ اراضی فوق مساحتی بیش از ۱۰۰۰ متر مربع داشته باشند، دقیقا مساحتی برابر با مساحت مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع اراضی فوق از نزدیکترین منابع ملی آن محدوده به مالک واگذار خواهد گردید و چنانچه متراژ اراضی فوق کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع باشد، ارزش ملک براساس قانون برنامه و بودجه معین گردیده و از دارایی طرح فوق به مالک پرداخت خواهد گردید.
همانطور که گفته شد، اراضی ساحلی عمومأ تحت مالکیت دولت قرار دارند. حال یکی از ابهاماتی که گاها ممکن است در این خصوص مطرح گردد، آن است که آیا اصلا امکان فروش یا اجاره دادن اراضی فوق نیز میسر است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، بلی. مطابق با آیین نامه اجرایی قانون اراضی ساحلی، امکان فروش، اجاره دادن یا معاوضه اراضی ساحلی وجود دارد.
همانطور که گفته شد، اراضی ساحلی تحت مالکیت دولت بوده و تحت شرایطی نیز امکان فروش یا اجاره دادن یا معاوضه اینگونه اراضی وجود دارد. اما کدام ارگانها مجاز به انجام اقدامات فوق هستند؟
منابع طبیعی و وزارت کشاورزی حق و امکان اقدام فوق را دارا هستند.
مستندا به ماده ۱۱ قانون اراضی ساحلی، چنانچه شخصی اقدام به تخریب اراضی ساحلی نموده یا به قصد تصرف به اراضی فوق یا به دریاچهها و تالابها تجاوز نماید، مجازات وی خلع ید یا حبس ابد به مدت ۳ سال خواهد بود.
در خصوص اراضی ساحلی و اسناد مالکیت آنها صحبت کردیم. همانطور که شاهد بودید، اراضی ساحلی مطابق با قانون اراضی ساحلی عمومأ تحت مالکیت دولت خواهند بود. حال این میان طبیعتاً افراد بسیاری هستند که به هر جهت مدعی مالکیت اراضی فوق بوده یا متقاضی دریافت اسناد مالکیت اینگونه اراضی هستند. قانون اراضی ساحلی دارای قوانین و چالشهای بسیاری میباشد که پیگیری روند آن توسط وکیل متخصص در این زمینه قطعا توصیه میگردد.
کلام پایانی…
چنانچه در خصوص اراضی ساحلی و قوانین و ضوابط گوناگون آن ابهام یا پرسشی در ذهن داشته یا نیاز به کمک یا راهنمایی و اخذ مشاوره از وکیل متخصص را دارید با وکلا و مشاورین متخصص گروه وکلای ملکی همراه باشید. مجموعه ما با برگیری از برترین وکلای ملکی متخصص در زمینه امور اراضی ساحلی در خدمت شما خوبان میباشد.
اراضی ساحلی درواقع آن دسته از اراضی میباشند که در مجاورت دریا، دریاچه یا خلیج قرار گرفته و دارای عرض مشخصی نیز میباشند.
بلی. تحت شرایطی امکان فروش یا اجاره دادن اراضی فوق وجود داشته که در متن مقاله فوق مفصلا بدان پرداختهایم.
حق سرقفلی چیست؟ پیش از هر چیز دیگر باید با مفهوم حق سرقفلی آشنا شده و بدانیم حق سرقفلی به لحاظ حقوقی چه معنایی دارد. حق سرقفلی یک حق مالی است که نسبت به یک ملک تجاری ایجاد می شود.…
معاملات ملکی در ایران به دلیل پیچیدگیهای قانونی، نیازمند رعایت نکات حقوقی دقیق هستند. بسیاری از خریداران و فروشندگان بدون دانش کافی وارد بازار ملک میشوند و در نهایت با مشکلات حقوقی و مالی مواجه میشوند. خرید و فروش ملک…
انتفاع و بهره برداری از مال غیر، بدون داشتن اذن از مالک منفعت، تصرف غیرقانونی بوده، و منتفع را به پرداخت اجرت المثل ملزم می کند. که میزان آن را کارشناس تعیین می کند. علت مطالبه این اجرت، من باب…
دعاوی ملکی از جمله پیچیدهترین پروندههای حقوقی هستند که بخش قابل توجهی از اختلافات دادگاهها را به خود اختصاص میدهند. در بسیاری از این دعاوی، یکی از مهمترین قواعدی که میتواند مبنای دفاع یا طرح دعوا قرار گیرد، اصل لاضرر…
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه وکلای ملکی می باشد.
طراحی سایت و سئو تحت نظر
مجید سیدمیری
صفحه اصلی