اسناد از دید قانون گذار به دو دسته ذیل تقسیم بندی می شود:
اسناد رسمی: اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود. این تعریف را ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی راجع به اسناد رسمی داشته و هر سندی به غیر از این اسناد را جزو اسناد عادی می داند.
اسناد عادی: اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم نشده، و به صورت دستی و غیر رسمی توسط تنظیم کننده سند، به ثبت رسیده است.
مهم ترین دلیل تمایل افراد برای تبدیل سند عادی به رسمی شاید مزایایی است که قانون گذار راجع به اسناد رسمی برشمرده که به شرح ذیل می باشد:
مرجعی که وظیفه ثبت اسناد رسمی را بر عهده دارد، اداره اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی است. پس اگر شخصی تصمیم دارد سند عادی خود را به دلایلی از جمله مزایایی قانونی، از سند عادی به سند رسمی تبدیل کند بایستی به دفاتر اسناد مراجعه کند. و تقاضای خود را مبنی بر تبدیل سند تقاضا نماید.و با تحویل مدارک و پرداخت هزینه ثبت سند که براساس نرخ و تعرفه تعیین شده از سوی دفاتر اسناد رسمی تعیین می شود، تقاضای خود را ارائه دهد. و تبدیل سند عادی به رسمی را خواستارشود. پس از ارائه مدارک دفترخانه ملزم است استعلامات لازمه را از اداره ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی دریافت. و با احراز مالکیت مالک و تعلق نداشتن آن به دولت، سند مالکیت تک برگی را تنظیم و آن را به درخواست دهنده تقدیم کند.
با اجرای طرح الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۹۹، بایستی تمامی این معاملات اعم از انتقال مالکیت و اجاره، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و اعیان باشد، و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور، بایستی همگی در دفاتر اسناد رسمی نهایتا ظرف مهلت قانونی که در ماده ۱۰ این قانون به آن اشاره شده، به ثبت برسند. و کلیه دفاتر اسناد نیز ملزم هستند که به درخواست طرفین، تمامی اسناد از قبیل قولنامه و مبایعه نامه را تنظیم و ثبت کنند. تا این اسناد عادی واجد اعتبار قانونی باشد. و در محاکم قضایی و دستگاه های اجرایی به آن ترتیب اثر داده شود. این دقیقا موضوعی است که ماده ۴۷و ۴۸ قانون ثبت بدان اشاره داشته است. ملاحظه می کنید که به موجب این قوانین بایستی کلیه اسناد عادی از قبیل مبایعه نامه و قولنامه و اسنادی که دلالت بر نقل و انتقال، و مالکیت اموال غیر منقول دارند بایستی به ثبت رسمی برسند تا واجد اعتبار قانونی باشند.
هزینه ثبت و حق التحریر طبق تعرفه ای خواهد بود که سالیانه، از سوی دفاتر اسناد رسمی بر مبنای ارزش معاملاتی ملک، تعیین می شود. و درخواست دهنده ملزم است که این هزینه را به دفترخانه ای که عهده دار تبدیل سند از عادی به رسمی است بپردازد.
نتیجه گیری
ما در این مقاله به تعریف اسناد و تقسیم بندی آن مطابق قانون که به اسناد رسمی و عادی تقسیم می شود پرداختیم. و مزایای اسناد رسمی را مورد بررسی قرار دادیم.گفتیم که این اسناد بر سند عادی برتری داشته، و حتی در شرایطی الزامی است که برای اعتبار داشتن و پذیرفته شدن در محاکم قضایی و دستگاه های اجرایی، اسناد عادی به رسمی تبدیل شود. تا واجد اعتبار قانونی باشد و به آن ترتیب اثر داده شود.اینکه تبدیل سند عادی به رسمی چه شرایطی دارد، موضوعی است که در این مقاله به آن پاسخ دادیم. در صورتی که ابهامی راجع به موضوع مورد نظر دارید می توانید سوالات خود را با گروه وکلای ملکی در میان بگذارید.
پیشنهادات
گروه وکلای ملکی، تمرکز و تلاش خود را به حل موضوعات ملکی اختصاص داده است. و سعی خود را دارد به افرادی که درگیر مشکلات حقوقی ملکی هستند خدمات مشاوره و وکالت را ارائه دهد. شما می توانید جهت برخورداری از خدمات تیم حقوقی ما، کلیه سوالات خود را به صورت آنلاین، تلفنی و به صورت مشاوره حضوری با وکیل ملکی ما در میان بگذارید.
برخی از سوالات متداول
چگونه می توان سند عادی را به رسمی تبدیل کرد؟
برای تبدیل سند عادی به رسمی، درخواست دهنده بایستی، تقاضای خود را به دفترخانه اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی حسب مورد ارائه دهد. و پس از ارائه مدارک و پرداخت هزینه، تبدیل آن را خواستار شود.
آیا تبدیل سند عادی به رسمی امری الزامی است؟
به موجب نص صریح قانون ثبت، وطرح الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیر منقول، بایستی کلیه اسناد عادی اعم از مبایعه نامه، قولنامه عادی و تمامی اسنادی که دلالت بر مالکیت، اموال غیر منقول دارند. به سند رسمی تبدیل شوند تا واجد اعتبار قانونی باشند.
مزایده به چه معنا است؟ مزایده همانطور که گفتم یک راه رایج برای خرید و فروش املاک و سایر اموال و حتی خدمات است. مزایده یعنی آنکه قیمت یک مال که می تواند ملک یا مال غیر منقول باشد، به…
انتفاع و بهره برداری از مال غیر، بدون داشتن اذن از مالک منفعت، تصرف غیرقانونی بوده، و منتفع را به پرداخت اجرت المثل ملزم می کند. که میزان آن را کارشناس تعیین می کند. علت مطالبه این اجرت، من باب…
رعایت حریم ملک های مجاور با گرفتن مجوز از شهرداری، به مالک یا سازنده اختیار ساخت و ساز داده می شود. به شرط اینکه تمامی اصول فنی رعایت شود.و موجب ورود غیر مجاز به حریم همسایه نگردد. به بیان دیگر،…
همچنین با مراجعه به قانون اصناف کشور هم، ملاحظه می شود که پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم رعایت شئونات اسلام صریحا مورد بررسی قرار نگرفته و ضمانت اجرای قانونی برای آن تعیین نشده است. شرایط پلمپ اماکن تجاری به…