جعل اسناد ملکی و مجازات شخص جاعل و مدارک شکایت از آن

ارکان جرم جعل اسناد ملکی

قانون گذار در قانون مجازات، جرم جعل را تعریف نکرده بلکه تنها به ارکان این جرم اشاره داشته است که عبارتند از

اعمالی از جمله

• خراشیدن
• تراشیدن
• قلم بردن
• محو کردن
• الحاق کردن
• سیاه کردن
• تغییر دادن تاریخ سند

تمامی این افعال مادی، که نام بردیم نسبت به یک منظور و هدف قرار است از سوی جاعل سند صورت بگیرد، قصد تقلب و فریب دادن به گونه ای که صاحب سند فریب بخورد و هیچ گونه شک و تردیدی نسبت به اینکه سند واقعی نیست بلکه جعلی است پیدا نکند.

جعل سند قرار است نسبت به چه اسنادی صورت بگیرد؟

این جعل سند، ممکن است نسبت به اسناد عادی از قبیل مبایعه نامه و یا اسناد رسمی مانند نوشتجات رسمی صورت بگیرد در هر دو حالت، ادعای جعل از سوی شخص متقلب قابل قبول بوده و می تواند دعوی تحت عنوان جعل به طرفیت شخص جاعل در دادگاه کیفری صلاحیت دار مطرح کند.

طرح دعوی جعل اسناد ملکی

دعوی جعل ممکن است در قالب دو نوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت شخص جاعل مطرح شود:

اگر متقلب بخواهد دعوی خود را در قالب دعوی کیفری مطرح کند بایستی طرح شکایت خود را در دادسرای محل وقوع جرم به طرفیت شخص جاعل مطرح کند تا در صورت اثبات جرم، رسیدگی به دعوی وی در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار بگیرد.

اگر متقلب بخواهد در قالب دعوی حقوقی، اقدام کند بایستی در دادگاه حقوقی صلاحیت دار، طرح دعوی کند.

اما اگر جرم در فضای مجازی و سایبری صورت بگیرد دادسرا و دادگاه ویژه جرایم رایانه ای صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را خواهد داشت.

مدارک لازم برای طرح شکایت

اینکه به عنوان قربانی جرم، شکایت خود را بخواهید به صورت حقوقی مطرح کنید یا کیفری، بایستی مدارکی را ضمیمه پرونده خود کنید تا با استناد به آن اثبات کنید که من باب رفتار مجرمانه جاعل فریب خورده اید و خواستار جبران خسارات وارده هستید.

• مدارک مورد نیاز
• ارائه مدارک هویتی
• ارائه دادن سند عادی یا رسمی که مورد جعل قرار گرفته است.

مجازات شخص جاعل که مرتکب جعل اسناد ملکی شده است چیست؟

بایستی بین مجازات جاعل در جعل اسناد بر اینکه عادی باشد یا رسمی تفکیک قائل گردید و شخص جاعل را محکوم به مجازات دانست.

مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات، اگر شخص جاعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل کند و یا با علم به اینکه، عملش جعل بوده نسبت به اسناد عادی جعل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به متقلب، به تحمل مجازات حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد گردید.

مطابق ماده۵۳۲ قانون مجازات، جرم جعل اسناد رسمی، توسط کارمندان و مسئولان دولتی، صورت گرفته و جاعل را علاوه بر تحمل مجازات اداری و جبران خسارات، محکوم به تحمل حبس یا جزای نقدی کرده است.

نکته مهم

به موجب قانون جدید کاهش حبس مجازات های تعزیری، جزای نقدی که جاعل محکوم به پرداخت آن شده قابل تعدیل می باشد.

مجازات معاون جرم جعل

معاون جرم شخصی است که موجبات انجام جرم را برای فاعل جرم آسان می کند.

مجازات معاون جرم جعل سند ملکی

همان گونه که بایستی بین مجازات فاعل جرم جعل سند عادی و سند رسمی تفکیک قائل شویم و مجازات سنگین تری را برای فاعل جرم سند رسمی اعمال کنیم در رابطه با معاون هم به همین منوال بوده است چرا که مجازات معاون وابسته به مجازات مباشر بوده و مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونی که مرتکب جرم تعزیری شده یک تا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل جرم ارتکابی است.

آیا مجازات شخص جاعل، قابل گذشت است؟

در صورتی که شخص جاعل مرتکب جرم جعل اسناد عادی شده باشد و جهات تخفیف شامل حال او شود و شاکی جرم از او گذشت کند این جرم قابل گذشت بوده و جاعل را از تحمل مجازات کیفری، معاف خواهد کرد. اما در فرضی که جرم جعل نسبت به اسناد رسمی صورت گرفته باشد حتی به موجب قانون کاهش حبس مجازات های تعزیری، نمی توان جرم او را قابل گذشت تلقی کرد و گذشت کردن شاکی هم نقشی ندارد چرا که جرم واجد جنبه عمومی بوده و جاعل بایستی محکوم به مجازات تعیین شده در قانون شود.

ایا جرم جعل اسناد ملکی، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات قرار می گیرد؟

اینکه جرم جعل نسبت به سند عادی باشد یا رسمی باید تفکیک قائل گردید.

درفرضی که جعل نسبت به سند عادی باشد جرم تحقق یافته جرمی قابل گذشت بوده، و در صورتی که شاکی  قصد گذشت از شخص جاعل را نداشته باشد بایستی ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم، طرح شکایت کند در غیر این صورت، جرم تحقق یافته مشمول مرور زمان قرار گرفته و دیگر شکایت مطروحه قابل رسیدگی نخواهد بود.

اما در فرضی که جعل نسبت به سند رسمی باشد جرم تحقق یافته جرم غیر قابل گذشت بوده و مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات قرار خواهد گرفت.

تشخیص سند اصلی از سند سند جعلی

افرادی که جعل سند می کنند در این کار بسیار تبحر دارند و افراد عادی ممکن است نتوانند سند اصلی و سند جعلی را تشخیص دهند ، لذا توصیه می شود در هنگام معامله از فردی که آگاهی کامل در خصوص استعلام از سایت ثبت اسناد ملکی ، اداره راه و شهر سازی محل ، دفاتر حقوقی ، متخصصین جعل اسناد ، دفاتر ثبت اسناد رسمی را دارد بهره گرفته شود

جعل در قولنامه

افراد متقلب و کلاهبردار در هنگام تنظیم قولنامه مواردی را حذف یا اضافه می کنند و یا با مخدوش نمودن رقم و کلمات متن قرارداد تغییر کرده و طرف مقابل هم از آنچه که رخ داده است بی خبر می باشد ، لازم است قبل از انجام تنظیم قولنامه و قرارداد با یک وکیل مجرب مشاوره شود

عدم وجود اصل سند ملکی

گاهی در معاملات ملکی اتفاق می افتد که افراد ناآگاه در زمان معامله به این موضوع توجه نمی کنند که رویت اصل سند امری بسیار ضروری و لازم است و تنها به دیدن یک برگ کپی سندی که جعلی است اکتفا می کنند ، پرونده

های زیادی در خصوص اینگونه معاملات در دادگاه ها وجود دارد

نتیجه گیری

ما در این مقاله به بررسی جرم جعل اسناد ملکی که می تواند نسبت به اسناد عادی و یا رسمی صورت بگیرد پرداختیم و بیان داشتیم که شخص جاعل، قصدش از انجام این رفتار، تقلب و فریب دادن قربانی جرم بوده به گونه ای که او فریب بخورد و نسبت به سندی که جعلی بوده به یقین برسد که واقعی است. اینکه سند ملکی چیست و جعل نسبت به آن چگونه انجام می شود موضوعی است که ما در مقاله جداگانه تحت عنوان انواع سند ملکی به بررسی آن پرداختیم که شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به این مقاله نیز، مراجعه ای داشته باشید.

پیشنهادات

تیم حقوقی وکیل ملکی، تمامی فعالیت خود را  اختصاص به بررسی موضوعات پیچیده ملکی داده است چرا که پرونده های ملکی برخلاف پرونده های حقوقی دیگر از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار بوده اند. در صورتی که شما هم درگیر پرونده های ملکی هستید اما آگاهی و تجربه ای در این حوزه ندارید هرگز نگران نباشید وکلای متخصص و زبده ما در کنار شما هستند؛  شما می توانید از طریق راه های ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با ما در تماس باشید.

برخی از سوالات متداول

جرم جعل سند ملکی چیست؟

این جرم همان گونه که از نامش پیداست قرار است نسبت به اسناد اعم از عادی و رسمی صورت بگیرد و در ظاهر و محتوی یک سند تغییراتی را ایجاد کند به گونه ای که تشخیص آن را، از اینکه واقعی نیست با مشکل مواجه سازد.

آیا جرم جعل سند، جرمی قابل گذشت است؟

در فرضی که جعل، نسبت به اسناد عادی باشد جرمی قابل گذشت بوده و با گذشت شاکی، مرتکب از تحمل مجازات معاف می شود.

 

نویسنده: گروه وکلای ملکی