قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ برای تنظیم مدیریت شهری و امور جاری در شهرداری ها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر فنی و غیر اصولی در محدوده حریم شهری مورد تصویب قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱ این قانون هر جایی که ساکنان آن حداقل پنج هزار نفر باشند شهر محسوب شده و مشمول مقررات موجود در این قانون خواهد بود. این قانون در سال های بعدی به تناسب تحولاتی که در حوزه اداره امور شهری ایجاد شده است تغییر پیدا کرده و مورد اصلاح قرار گرفته است. ماده ۱۰۰ این قانون نیز که موضوع این مقاله است، در سال ۱۳۴۸ به این قانون الحاق شده و در سال ۱۳۵۸ مورد اصلاح قرار گرفته است. بر اساس این ماده، هر گونه اقدام برای انجام عملیات های عمرانی، تفکیک اراضی و ساخت و ساز در محدوده حریم هر شهر نیازمند اخذ مجوز یا مجوزهای لازم از شهرداری آن شهر است. در صورتی که اقدام به عملیات عمرانی یا ساخت و سازهای حریم شهری بدون اخذ مجوزهای لازم از شهرداری باشد و یا مجوز اخذ شده باشد اما ساخت و ساز بدون رعایت مقررات فنی و مغایر با اطلاعات مندرج در پروانه ساختی که از شهرداری اخذ شده است باشد، شهرداری می تواند پس از ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری متناسب با تصمیم آن کمیسیون اقدام به قلع و تخریب بنا و یا اخذ جریمه و اقدامات قانونی دیگر نماید.
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ویژه ای برای تشخیص عملیات های غیر مجاز و تخلفات انجام شده در آن پیش بینی شده است که پس از بررسی های لازم اقدام به صدور رای و تعیین تکلیف در رابطه با آن عملیات می کند. اعضای این کمیسیون بر اساس تبصره ۱ این ماده شامل نماینده وزیر کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا، یکی از قضات به انتخاب وزیر دادگستری و یک نماینده از شهرداری است که البته در آراء صادر شده از این کمیسیون دارای حق رای نیست. در هر مورد که شهرداری عملیات ساخت و سازی را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد و از ادامه آن جلوگیری کند باید ظرف یک هفته از جلوگیری، آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد و در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند رسیدگی به آن عملیات را از کمیسیون مذکور درخواست کند. این کمیسیون موضوع را به مالک ملک اعلام می کند تا ظرف ۱۰ روز از خود دفاع کند. کمیسیون ظرف ۲ ماه از ارجاع موضوع باید در رابطه با آن رای لازم را صادر کند. برای دفاع از خود به عنوان مالک در این کمیسیون و یا ارجاع پرونده به آن لازم است از وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری که به روند رسیدگی در این کمیسیون تسلط کافی دارد استفاده کنید.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند انواع تخلفات انجام شده در حین عملیات ساخت و ساز را بررسی و نسبت به آن ها اقدام به صدور رای کند. برخی از این تخلفات شامل موارد زیر می شود:
برای درخواست رسیدگی به هر یک از این تخلفات باید به عنوان ذی نفع درخواستی مستدل و مستند با استفاده از دانش و تخصص وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری تهیه و به این کمیسیون ارائه دهید.
اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ عملیات عمرانی را خلاف قانون و غیر مجاز تشخیص دهد، می تواند دو نوع حکم در رابطه با آن صادر کند که شامل موارد زیر است:
در صورتی که در آن عملیات ساخت و ساز مقررات و ضوابط فنی و ایمنی رعایت نشده باشد و یا رای به اخذ جریمه اجرا نشود، کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تخریب و قلع بنا می دهد. اگر مالک خود اقدام به تخریب و قلع بنا نکند، شهرداری راسا این کار را انجام می دهد و هزینه آن را از مالک می گیرد.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۰، در صورتی که برای احداث و ساخت و ساز پروانه اخذ نشده باشد اما کلیه مقررات و ضوابط فنی در ساخت و ساز رعایت شده باشد کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به اخذ جریمه می دهد. این جریمه معادل یک دهم ارزش معاملاتی ملک یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن بر اساس هر متر مربع از بنا هر کدام که بیشتر باشد اخذ می شود. پس از پرداخت جریمه های مذکور توسط مالک، پروانه پایان کار توسط شهرداری صادر می شود و روند قانونی طی خواهد شد.
هر رای که از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر جریمه یا تخریب بنا صادر می شود در کمیسیون دیگری که بر اساس همین ماده تشکیل می شود و اعضای آن متفاوت از اعضای کمیسیون صادر کننده رای است، قابلیت شکایت دارد. رای های صادر شده در رسیدگی به این اعتراض هم ظرف مدت سه ماه از ابلاغ رای قطعی از جهت مخالفت با قوانین و مقررات مربوطه در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. برای تشخیص مغایرت آراء صادر شده از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و شکایت از آن در مهلت های اعلام شده در قانون حتما نیاز به یک وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری به عنوان وکیل متخصص ملکی خواهید داشت. وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند با نگارش لایحه ای مستدل و مستند به قوانین و مقررات موجود در این زمینه از حق قانونی شما در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا دیوان عدالت اداری دفاع کند.
همانطور که گفتیم برای درخواست رسیدگی به هر تخلفی که در زمینه ساخت و ساز و عملیات عمرانی ارتکاب پیدا می کند، باید درخواستی مستند به قوانین به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدهید. برای آنکه احتمال پذیرش درخواست شما توسط این کمیسیون افزایش پیدا کند و رای دلخواه خود را از کمیسیون دریافت کنید، لازم است از وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری که سابقه و تجربه فراوانی در این دعاوی دارد استفاده نمایید. گروه وکلای ملکی با در اختیار داشتن بهترین وکیل ملکی در هر زمینه از حقوق املاک از جمله قانون شهرداری می توانند نیاز شما به وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را با بهترین قیمت مرتفع سازند. برای استفاده از مشاوره حقوقی با وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری می توانید با متخصصان ما در گروه وکلای ملکی تماس حاصل نمایید
ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟
ماده ۱۰۰ شهرداری در رابطه با عملیات عمرانی، تفکیک اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز وضع شده و برای آن ضمانت اجرای قانونی قرار داده است. بر اساس این ماده اقدام به هر نوع عملیات عمرانی در محدوده شهری باید با اخذ مجوز از شهرداری انجام شود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
برای رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیونی تشکیل شده است که رای لازم را پس از بررسی های لازم صادر می کند. به این کمیسیون، کمیسیون ماده ۱۰۰ می گویند.
تخریب بنا چه زمانی انجام می شود؟
در صورتی که ضوابط فنی و ایمنی در ساخت و ساز رعایت نشده باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تخریب بنا می دهد.
مرجع اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کجاست؟
اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیون دیگری که در این ماده پیش بینی شده انجام می شود. اعتراض به آراء این کمیسیون هم در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است.
پروانه کسب و پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم جواز کسب ماده 5 قانون نظام صنفی، پروانه کسب را مجوزی می داند که، طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد…
در این مقاله از گروه وکلای ملکی به طور ویژه به یکی از مهمترین مسائل و مشکلات حقوقی در زمینه املاک یعنی معامله معارض می پردازیم که به عنوان یکی از انواع جرائم ملکی می تواند ضرر و زبانهای مالی…
در این مقاله از گروه وکلای ملکی به یکی از مهمترین و پر چالش ترین مسائل این روزها، یعنی مسائل حقوقی آپارتمان نشینی می پردازیم. برای آشنایی با هر آنچه که لازم است درمورد مسائل حقوقی آپارتمان نشینی بدانید در…
علت طرح، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علت اصرار قانون گذار بر این امر آن است که اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و از دید قانون، کسی که واجد سند رسمی باشد نسبت…