ماده ۵ قانون نظام صنفی، پروانه کسب را مجوزی می داند که، طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.در فرضی که شما تصمیم به فعالیت در یک یا چند محل کسب داشته باشید، گرفتن بیش از یک پروانه کسب بلامانع می باشد.
شما به عنوان فردی که، صنفی هستید برای مجاز بودن فعالیت کسب و کار خود،ملزم به گرفتن پروانه کسب می باشید. بعد از مدت ده سال این پروانه از اعتبار ساقط شده و ملزم هستید که آن را تمدید کنید. موضوعی که در تبصره ۵ ماده ۱۲قانون نظام صنفی بدان اشاره شده و تمدید اعتبار پروانه کسب را هر ده سال یکبار الزامی می داند.
عدم جواز کسب موجبی برای پلمپ شدن اماکن تجاری است. اگر واحد صنفی بخواهد از گرفتن مجوز و پروانه کسب و کار خود خودداری کند، و بدون داشتن مجوز از اتاق اصناف و اتحادیه که زیر نظر او فعالیت داشته، کسب و کار کند عمل او غیر مجاز بوده. و به محض آگاهی و شناسایی شدن واحد صنفی به واسطه نیروی انتظامی و اتاق اصناف شهرستان، قابل پلمپ می باشد.
زمانی که مجوز فعالیت از سوی اتحادیه یا اتاق اصناف برای کسب و کار به واحد صنفی داده می شود، فرد ملزم می گردد که حیطه فعالیت و اشتغال خود را به آنچه که در پروانه کسب قید شده اختصاص دهد. در غیر این صورت این بار پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم جواز کسب نبوده، بلکه به علت آنکه فرد صنفی اشتغال خود را به حرفه ای غیر از آنچه که در پروانه کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز دانسته اختصاص داده، می باشد. که ضمانت اجرای آن تعطیلی موقت واحد صنفی از یک هفته تا شش ماه می باشد.
در آذر ماه ۱۴۰۲ طرح اصلاحی به تصویب رسید که اشاره به الزام و اخذ مجوز و پروانه کسب برای فعالیت هر واحد صنفی داشت. این گونه که اگر هر شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد بدون گرفتن پروانه کسب اقدام کند، به ضمانت اجرای قانونی که در این طرح تصویبی بدان اشاره شده که پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم جواز کسب است محکوم خواهد گردید.
این طرح اصلاحی به شرح ذیل می باشد:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده، محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید، بهعنوان متخلف شناخته شده، و از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمیتواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد، به پرداخت مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه، محکوم است. که هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و بهروزرسانی میشود.
به محض شناسایی و اعلام تخلف، از سوی اتاق اصناف شهرستان، نیروی انتظامی اقدام به پلمپ واحد صنفی که مجوز کسب ندارد، و اقدام به فعالیت و کسب و کار کرده می کند. که این مدت طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی می تواند از یک هفته تا شش ماه باشد. اگر واحد صنفی معترض به پلمپ شدن واحد تجاری یا مغازه خود می باشد. و این تعطیلی را غیرموجه می داند،این حق را خواهد داشت که اعتراض خود را به کمیسیون نظارت اصناف اعلام، و رفع پلمپ را خواستار شود. تا بررسی های لازمه انجام گیرد. و کمیسیون نظر خود را مبنی بر پلمپ یا عدم پلمپ اعلام می کند. اگر اثبات شود که،واحد صنفی غیر موجه تعطیل شده، به استناد نظر کمیسیون، دستور دهنده ملزم به جبران خسارت به واحد صنفی خواهد شد.
زمانی که واحد صنفی، به دلیل انجام تخلفاتی از جمله عدم جواز کسب تعطیل شود، معترض می تواند نسبت به این حکم که پلمپ شدن مغازه یا مکان تجاری است اعتراض کند. و خواستار رفع پلمپ مغازه باشد. مثلا با استناد به دلایلی به کمیسیون نظارت اصناف ثابت کند که، مغازه غیر موجه پلمپ شده و رفع آن را خواستار شود. و اگر در شرایطی، تعطیلی و پلمپ شدن موجب ورود خساراتی به واحد صنفی شده باشد، مطالبه خسارات وارده را بخواهد. در اینجا وجود وکیل متخصص که آگاهی کافی به قوانین دارد و دستورالعمل های اصناف را می داند می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
هر چند دستورالعمل صادره راجع به پلمپ اماکن تجاری، من باب عدم رعایت شئونات اسلام در مرحله اجرایی است. و هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما امروزه ملاحظه می شود اماکن تجاری و واحدهای صنفی زیادی من باب عدم رعایت شئونات اسلامی کارکنان پلمپ شده و موجب ورود خسارات زیادی به واحدهای صنفی شده است. اینکه این پلمپ شدن از نظر قانونی واجد اعتبار است یا نه، موضوعی است که ما در مقاله جداگانه آن را مورد بررسی قرار داداست که از صنف مربوطه که زیر نظر او اقدام به فعالیت دارد، جواز و پروانه کسب و کار اخذ کند. تا من باب عدم مجوز و اعلام گزارش از سوی اتاق اصناف، واحد صنفی او تعطیل و پلمپ نگردد.
پیشنهادات
تیم حقوقی وکلای ملکی به همکاری وکلا و مشاورین حقوقی متخصص و زبده تلاش دارد تا در حوزه های مختلف ملکی، که از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات حقوقی است خدمات مشاوره و وکالت به افراد ارائه دهد. در صورتی که شما هم درگیر مشکلات حقوقی در حوزه ملک و املاک هستید و نیاز به مشاوره رایگان وکیل ملکی دارید می توانید از طرق ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با وکلای ملکی ما در تماس باشید.
برخی از سوالات متداول
در چه شرایطی اماکن تجاری پلمپ می شود؟
اماکن تجاری و واحدهای صنفی ممکن است با اعلام اتاق اصناف، توسط نیروی انتظامی پلمپ شود که مهم ترین آن، پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم جواز کسب و اقدام به فعالیت خارج از آنچه که در پروانه کسب و کار به آن اشاره شده باشد.
اگر واحد صنفی، پلمپ شدن مغازه را غیر قانونی و غیر موجه بداند، اعتراض خود را به کجا باید ارائه دهد؟
مطابق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، معترض می تواند اعتراض خود را به کمیسیون نظارت اصناف و یا در شرایطی به مراجع قضایی اعلام دارد و خواستار بررسی اعتراض و رفع پلمپ مغازه باشد.
اسناد و تقسیم بندی آن اسناد از دید قانون گذار به دو دسته ذیل تقسیم بندی می شود: اسناد رسمی: اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین…
در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی در نظارت بر تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی کشور دارد. یکی از مواد مهم قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۷۹ این قانون است که تأثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی…
بدون رعایت نکات حقوقی عقد اجاره ممکن است با مشلاک عدیده ای در آینده مواجه شوید که هزینه، زمان و انرژی زیادی از شما خواهد برد. برای آشنایی با مهمترین نکات حقوقی عقد اجاره تا پایان این مقاله از گروه…
در این مقاله از گروه وکلای ملکی که دارای تجربه چندین ساله در حوزه حقوق املاک و اموال هستند، به بررسی و تحلیل قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول به زبانی ساده و موجز می پردازیم. برای اطلاع از…