الزام به فک رهن ملک یکی از دعاوی مهم ملکی است که معمولاً زمانی مطرح میشود که ملکی در رهن بانک، مؤسسه مالی یا شخص دیگری قرار دارد و مالک یا فروشنده، با وجود تعهد به رفع رهن، برای انجام آن اقدام نمیکند. در چنین شرایطی، بسته به مفاد قرارداد و وضعیت حقوق مرتهن، خریدار میتواند برای الزام فروشنده به فک رهن از طریق دادگاه اقدام کند.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که ملکی که در رهن قرار دارد، به شخص دیگری فروخته شده باشد. در این حالت ممکن است خریدار با وجود پرداخت تمام یا بخش زیادی از ثمن معامله، نتواند سند رسمی ملک را آزادانه به نام خود منتقل کند.
یکی از مهمترین تحولات حقوقی در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که در سال ۱۴۰۲ صادر شد و امکان طرح دعوای الزام به فک رهن علیه فروشنده ملک مرهونه را، با رعایت حقوق مرتهن، مورد پذیرش قرار داد.
رهن قراردادی است که به موجب آن، بدهکار مالی را به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار قرار میدهد تا در صورت پرداخت نشدن بدهی، طلبکار بتواند مطابق مقررات از محل مال مرهونه طلب خود را وصول کند.
بنابراین، فک رهن به معنای خارج کردن مال از وضعیت رهن و رفع حق مرتهن نسبت به آن است. در حالت معمول، زمانی که بدهی مربوط به رهن پرداخت شود، تشریفات قانونی و ثبتی لازم برای رفع رهن انجام میشود.
برای مثال، فرض کنید شخصی یک واحد آپارتمان را برای دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار داده است. اگر بعداً این آپارتمان را به شخص دیگری بفروشد و در قرارداد تعهد کند که تا زمان انتقال رسمی سند، بدهی بانک را پرداخت و ملک را از رهن خارج کند، اما به تعهد خود عمل نکند، خریدار ممکن است بتواند با طرح دعوای الزام به فک رهن، فروشنده را ملزم به انجام تعهد خود کند.
فروش ملک مرهونه موضوعی متفاوت از فک رهن است و باید با توجه به حقوق مرتهن بررسی شود.
مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی، راهن نمیتواند در مال مرهونه تصرفی انجام دهد که منافی حق مرتهن باشد، مگر با اذن مرتهن. با این حال، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ دیوان عالی کشور، با توجه به رعایت حقوق مرتهن، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن را پذیرفته است.
بر اساس این رأی، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی تأمین شود یا طلب او پرداخت شود، انجام معامله نسبت به مال مرهونه لزوماً مانع رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن نیست.
بنابراین صرف وجود رهن به این معنا نیست که در تمام موارد خریدار هیچ راهی برای پیگیری حقوق خود ندارد؛ بلکه باید قرارداد، وضعیت بدهی، حقوق مرتهن و نحوه انجام معامله بررسی شود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ یکی از مهمترین آرای قضایی مرتبط با این موضوع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که اگر حقوق مرتهن به نحوی تأمین یا طلب او پرداخت شود، معامله نسبت به عین مرهونه با حقوق مرتهن منافاتی نخواهد داشت و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش دارد.
اهمیت این رأی در این است که پیش از آن، در خصوص امکان طرح چنین دعوایی در محاکم اختلاف نظر وجود داشت. رأی وحدت رویه ۸۳۲ با توجه به شرایطی که در رأی بیان شده، تکلیف مهمی را در این زمینه مشخص کرده است.
البته نباید از این رأی چنین برداشت کرد که خریدار میتواند بدون توجه به حقوق بانک یا سایر مرتهنان، آزادسازی ملک را مطالبه کند. حقوق مرتهن همچنان باید رعایت شود.
طرح این دعوا معمولاً در شرایطی مطرح میشود که یکی از تعهدات قراردادی فروشنده، رفع رهن و فراهم کردن مقدمات انتقال رسمی ملک باشد و فروشنده از انجام آن خودداری کند.
مهمترین موارد عبارتاند از:
فروشنده ملک را در حالی که در رهن است به خریدار فروخته و متعهد به فک رهن شده است.
در قرارداد، فروشنده متعهد شده است تا قبل از تنظیم سند رسمی، بدهی مربوط به ملک را تسویه کند.
خریدار بخش مربوط به تعهدات خود را انجام داده، اما فروشنده برای رفع رهن اقدام نمیکند.
بدهی مربوط به ملک قابل تسویه است و حقوق مرتهن با پرداخت بدهی یا روش قانونی دیگری قابل تأمین است.
فروشنده با وجود دریافت ثمن یا بخش قابل توجهی از آن، از انجام تعهد خودداری میکند.
البته وجود یکی از این شرایط به تنهایی برای موفقیت قطعی دعوا کافی نیست و متن قرارداد و وضعیت حقوقی ملک باید بررسی شود.
در دعوای الزام به فک رهن، معمولاً فروشنده یا راهن طرف اصلی دعوا قرار میگیرد؛ زیرا تعهد قراردادی به فک رهن بر عهده او قرار گرفته است.
مرتهن، مانند بانک، نیز دارای حق عینی نسبت به مال مرهونه است و حقوق او نباید نادیده گرفته شود. بنابراین نحوه طرح دعوا و تعیین طرفین باید با توجه به وضعیت پرونده انجام شود.
در برخی پروندهها، خواستههای دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی نیز در کنار الزام به فک رهن مطرح میشود. اینکه این خواستهها باید همزمان یا در دعاوی جداگانه مطرح شوند، به مفاد قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.
از آنجا که دعوا مربوط به حقوق نسبت به مال غیرمنقول است، اصل بر این است که دعوا در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.
بنابراین اگر ملکی در کرج قرار داشته باشد، اصولاً دعوای مربوط به آن باید در مرجع قضایی صالح در محل وقوع همان ملک مطرح شود و صرف محل اقامت فروشنده تعیینکننده صلاحیت نیست.
پیش از ثبت دادخواست باید مشخصات دقیق ملک، پلاک ثبتی، قرارداد و وضعیت رهن بررسی شود تا خواسته به شکل صحیح تنظیم شود.
برای طرح دعوای الزام به فک رهن، بسته به وضعیت پرونده، مدارک زیر میتواند اهمیت داشته باشد:
مبایعهنامه یا قرارداد خرید و فروش ملک
سند مالکیت یا اطلاعات ثبتی ملک
مدارک مربوط به وجود رهن
قرارداد تسهیلات یا مدارک بدهی، در صورت دسترسی
رسیدهای پرداخت ثمن معامله
اظهارنامههای ارسالشده برای فروشنده
مکاتبات یا پیامهایی که تعهد فروشنده به فک رهن را اثبات میکند
هر مدرکی که نشان دهد فروشنده متعهد به رفع رهن بوده است
هرچه تعهد فروشنده به فک رهن در قرارداد روشنتر باشد، اثبات ادعا نیز معمولاً سادهتر خواهد بود.
در بسیاری از معاملات، خریدار علاوه بر فک رهن، به دنبال انتقال رسمی ملک نیز است. در چنین شرایطی ممکن است حسب وضعیت پرونده، خواستههایی مانند الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی در کنار یکدیگر مطرح شوند.
اما ترتیب اجرای این تعهدات اهمیت دارد؛ زیرا تا زمانی که مانع قانونی موجود بر سر انتقال رسمی ملک برطرف نشده باشد، اجرای تعهد مربوط به انتقال رسمی ممکن است با مشکل مواجه شود.
به همین دلیل، قبل از تنظیم دادخواست باید وضعیت رهن، میزان بدهی و تعهدات قراردادی فروشنده مشخص شود.
اگر فروشنده متعهد به فک رهن باشد ولی از پرداخت بدهی یا انجام اقدامات لازم خودداری کند، خریدار میتواند با توجه به شرایط قرارداد و پرونده، الزام او به انجام تعهد را از دادگاه مطالبه کند.
در برخی پروندهها، موضوع پرداخت بدهی مرتهن نیز مطرح میشود. نکته مهم این است که خریدار نباید تصور کند صرف صدور حکم الزام به فک رهن، به معنای از بین رفتن خودکار حق بانک یا مرتهن است.
رأی وحدت رویه ۸۳۲ نیز بر همین نکته تأکید دارد که حقوق مرتهن باید تأمین یا طلب او پرداخت شود.تفاوت فک رهن با الزام به فک رهن
این دو عبارت از نظر حقوقی یکسان نیستند.
فک رهن به نتیجه نهایی یعنی رفع رهن از ملک اشاره دارد؛ اما الزام به فک رهن عنوان دعوایی است که شخص ذینفع برای مجبور کردن متعهد به انجام اقدامات لازم برای رفع رهن مطرح میکند.
برای مثال، اگر فروشنده طبق قرارداد متعهد شده باشد بدهی بانک را تسویه و ملک را آزاد کند اما این کار را انجام ندهد، خریدار ممکن است ناچار شود دعوای الزام به فک رهن را مطرح کند.
در برخی پروندهها ممکن است خریدار برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از ادامه رهن، بدهی مربوط به ملک را پرداخت کند؛ اما نحوه اقدام باید با توجه به قرارداد و وضعیت حقوقی پرونده مشخص شود.
پرداخت بدهی فروشنده بدون بررسی حقوق قراردادی و امکان مطالبه مبالغ پرداختی میتواند موجب ایجاد اختلاف جدید شود. بنابراین اگر قرار باشد خریدار بدهی مربوط به ملک را پرداخت کند، بهتر است قبل از پرداخت، وضعیت حقوقی و امکان رجوع به فروشنده مشخص شود.
فرض کنید «الف» مالک یک آپارتمان است که به دلیل دریافت وام، در رهن بانک قرار دارد. او آپارتمان را به «ب» میفروشد و در مبایعهنامه متعهد میشود قبل از انتقال سند رسمی، بدهی بانک را پرداخت و ملک را از رهن خارج کند.
«ب» نیز تمام تعهدات خود را انجام میدهد، اما «الف» از پرداخت بدهی و فک رهن خودداری میکند.
در چنین وضعیتی، خریدار میتواند با بررسی قرارداد و وضعیت حقوق مرتهن، برای الزام فروشنده به فک رهن اقدام کند. رأی وحدت رویه ۸۳۲ نیز در صورت رعایت حقوق مرتهن، قابلیت پذیرش چنین دعوایی را تأیید کرده است.
دعوای الزام به فک رهن ممکن است در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما در بسیاری از پروندهها با موضوعاتی مانند بیع مال مرهونه، حقوق بانک یا مرتهن، تعهدات قراردادی، انتقال رسمی سند و نحوه اجرای حکم ارتباط دارد.
به همین دلیل، پیش از طرح دعوا بهتر است مبایعهنامه، سند مالکیت، وضعیت رهن و مدارک مربوط به بدهی توسط وکیل متخصص فک رهن بررسی شود. اشتباه در انتخاب خواسته یا طرف دعوا میتواند روند رسیدگی را طولانیتر کند.
بهخصوص پس از صدور رأی وحدت رویه ۸۳۲، بررسی دقیق شرایط پرونده اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا پذیرش دعوای الزام به فک رهن به معنای نادیده گرفتن حقوق مرتهن نیست و وضعیت هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.
آیا الزام به فک رهن ملک امکانپذیر است؟
بله. در شرایط مقرر، دعوای الزام به فک رهن قابل طرح است و رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ نیز قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه را تأیید کرده است.
اگر ملک بعد از فروش هنوز در رهن بانک باشد چه باید کرد؟
ابتدا باید قرارداد و تعهد فروشنده بررسی شود. اگر فروشنده متعهد به رفع رهن بوده و از انجام آن خودداری کند، حسب شرایط میتوان دعوای الزام به فک رهن را مطرح کرد.
آیا بانک باید در دعوای الزام به فک رهن طرف دعوا باشد؟
این موضوع به وضعیت پرونده و نوع خواسته بستگی دارد و نمیتوان برای تمام پروندهها پاسخ یکسانی ارائه کرد. مهمترین مسئله، حفظ و تأمین حقوق مرتهن است.
آیا رأی وحدت رویه ۸۳۲ هنوز معتبر است؟
بله. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در خصوص قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن صادر شده و مطابق مقررات مربوط به آرای وحدت رویه، در موارد مشابه لازمالاتباع است.
آیا میتوان همزمان الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را درخواست کرد؟
با توجه به وضعیت قرارداد و ملک، ممکن است بتوان این خواستهها را در کنار یکدیگر مطرح کرد؛ اما نحوه تنظیم دادخواست باید با توجه به شرایط پرونده تعیین شود.
اگر فروشنده حاضر به فک رهن نشود، خریدار چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
در صورت وجود شرایط قانونی و قراردادی، خریدار میتواند برای الزام فروشنده به فک رهن از طریق دادگاه اقدام کند. پیش از طرح دعوا، بررسی قرارداد و وضعیت حقوق مرتهن ضروری است.
آیا فروش مال در رهن باعث بطلان معامله میشود؟
صرف وجود رهن به تنهایی پاسخ قطعی برای تمام معاملات ارائه نمیدهد. حقوق مرتهن، نحوه معامله و شرایط قرارداد اهمیت دارد. رأی وحدت رویه ۸۳۲ نیز با رعایت حقوق مرتهن، امکان پذیرش دعوای الزام به فک رهن را مورد تأیید قرار داده است.
مهمترین نکته درباره دعوای الزام به فک رهن چیست؟
مهمترین نکته این است که فک رهن نباید به قیمت نادیده گرفتن حق مرتهن انجام شود. بنابراین قبل از طرح دعوا باید مشخص شود بدهی چگونه تسویه یا حقوق مرتهن چگونه تأمین خواهد شد.
الزام به فک رهن ملک یکی از دعاوی مهم در معاملات املاک است که بهخصوص در خرید املاک دارای وام یا وثیقه بانکی اهمیت پیدا میکند. در صورتی که فروشنده طبق قرارداد متعهد به رفع رهن باشد اما از انجام تعهد خودداری کند، خریدار میتواند با توجه به شرایط پرونده برای الزام او به فک رهن اقدام کند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان پذیرش دعوای الزام به فک رهن علیه فروشنده مال مرهونه را، مشروط به رعایت حقوق مرتهن، تأیید کرده است. بنابراین در چنین پروندههایی بررسی دقیق مبایعهنامه، سند ملک، میزان بدهی، حقوق بانک یا سایر مرتهنان و خواسته مناسب دادخواست اهمیت زیادی دارد.
در نهایت، اگر ملک مورد معامله در رهن قرار دارد، پیش از هرگونه اقدام قضایی بهتر است وضعیت ثبتی و قراردادی آن بررسی شود تا دعوا با خواسته صحیح و علیه اشخاص مناسب مطرح شود.
نویسنده: https://vakilemelk.com/
به دلیل این اهمیت ویژه است که بهتر است که در هر امر حقوقی مربوط به املاک از وکیل متخصص ملکی که دارای دانش و تجربه ویژه در حوزه حقوق املاک است استفاده کنید. در این مقاله تلاش شده است…
بررسی داوری در مبانی ملکی قانون گذار در قوانین خاصی از جمله قانون پیش فروش ساختمان موضوع ماده ۲۰ راجع به معاملات مربوط به پیش فروش ساختمان ، تعیین شرط داوری منع قانونی ندارد. و فروشنده و خریدار این حق…
حق شفعه چیست؟ حق شفعه یکی از انواع حقوق مالی است که برای افراد مالک نسبت به یک ملک مشخص به وجود می آید و علی رغم آشنایی بسیار اندک بسیاری از افراد با آن، در برخی موارد کاربرد مهمی…
تجدید نظر خواهی چیست؟ تجدید نظر خواهی یکی از راه های اعتراض به حکم دادگاه بدوی است که تابع قواعد و مقررات ویژه ای است. به طور کلی اصل بر این است که کلیه آراء صادر شده از مراجع دادگستری…