همچنین با مراجعه به قانون اصناف کشور هم، ملاحظه می شود که پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم رعایت شئونات اسلام صریحا مورد بررسی قرار نگرفته و ضمانت اجرای قانونی برای آن تعیین نشده است.
هر صنفی برای خود قوانین خاصی دارد که از پیش تعیین شده و تبعیت از آن الزامی است. و عدم رعایت آن تخلف محسوب شده و موجب جریمه یا پلمپ شدن اماکن تجاری خواهد شد. در رابطه با رعایت شئونات اسلام در اماکن تجاری، هرچند اتاق اصناف تهران، در رابطه با رعایت حجاب و فرهنگ سازی آن اقداماتی انجام داده اما وظیفه ای را برای اصناف تعریف نکرده، که پیروی از آن الزامی باشد. و عدم رعایت آن ضمانت اجرای قانونی برای متخلف داشته باشد. بلکه فعلا در قالب طرح پیشنهادی موضوع آن در اتاق اصناف مطرح بوده و شیوه نامهها و ضوابط آن تعیین شده، و به بانوانی که صاحبان کسب و کار هستند اهمیت حفظ حجاب و رعایت آن در اماکن تجاری اطلاع رسانی شده است. ملاحظه می شود که هنوز قانون خاصی که تعیین کننده ضوابط حجاب در اماکن تجاری باشد از سوی اصناف پیش بینی نشده و تنها در قالب یک طرح پیشنهادی می باشد.
لایحه حمایت از حجاب و عفاف که در تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ به تصویب رسیده و هنوز در مرحله آزمایشی می باشد در ماده ۴۲ بیان می دارد، درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
هرچند شاهد پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم رعایت شئونات اسلام، در برخی از شهرها از جمله قم، مشهد و … هستیم، اما باید گفت که این عمل از نظر حقوقی عملی غیر قانونی است. چرا که در رابطه با آن ضوابط و دستورالعمل خاصی وجود ندارد. و هیچ صنفی در رابطه با رعایت حجاب و گسترش آن در اماکن تجاری دستور العمل و قانونی را تعیین نکرده. بلکه این موضوع تنها در قالب یک طرح پیشنهادی مطرح گردیده. لذا اینکه اماکن تجاری بخواهد من باب عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی یک مشتری که الزامی به تبعیت از قوانین صنفی ندارد، تعطیل شود خلاف قانون و نظم عمومی است.
نص ماده ۲۸ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور، در شرایطی امکان پلمپ اماکن تجاری را به اتاق اصناف داده است. که یکی از این موارد عدم اجرای مصوبات و دستورالعمل هایی است که به وسیله اتحادیه به واحد های صنفی ابلاغ شده است. این موضوع در رابطه با پلمپ اماکن تجاری به علت عدم رعایت شئونات اسلام، قابلیت اجرایی ندارد. چرا که دستورالعمل و قانونی وجود ندارد که عدم رعایت آن موجب پلمپ شدن اماکن تجاری و واحد صنفی مربوطه شود. بلکه تنها در قالب یک طرح پیشنهادی به مرحله اجرا در آمده است.
اگر مغازه یا اماکن تجاری من باب عدم رعایت شئونات اسلام تعطیل شود، این حق برای فرد صنفی که واحد کسب او تعطیل شده طبق نص ماده۲۸ واحد اصناف وجود دارد که به کمیسیون نظارت شکایت کند. که نظر این کمیسیون حداکثر ظرف مهلت دوهفته اعلام خواهد شد.ضمن اینکه معترض می تواند شکایت خود را به مراجع ذی اصلاح قضایی، من باب اینکه واحد صنفی او بدون دلیل قانونی و خارج از دستور العمل اصناف تعطیل شده اعلام کند. و خواستار رفع پلمپ واحد صنفی خود که محل کسب و درآمد اوست باشد.
اگر کمیسیون نظارت تشخیص دهد که واحد صنفی من باب عدم رعایت شئونات اسلام باید تعطیل شود. و این امر موجب عسرو حرج مصرف کننده من باب تعطیل شدن واحد صنفی باشد. مطابق تبصره ماده ۴ واحد صنفی مزبور به پرداخت جریمه نقدی از ۶۵۰۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شود.
نص صریح تبصره ماده ۲۸ بیان می دارد که جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
هر واحد صنفی بایستی به شغلی فعالیت داشته باشد که در پروانه کسب قید گردیده، یا کمیسیون نظارت آن را مجاز تلقی کرده است.پس بدون گرفتن مجوز، اقدام غیر قانونی بوده و ممکن است در شرایطی که اخطار دهنده، ابلاغیه واحد اصناف یا هیات نظارت را نادیده بگیرد ملک تجاری یا مغازه او به دلیل عدم جواز کسب، پلمپ شود.
نتیجه گیری
ما در این مقاله به بررسی موضوع پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم رعایت شئونات اسلام، که موجبات تعطیلی اماکن تجاری زیادی را فراهم آورده پرداختیم. گفتیم هر چند دستورالعمل پلمپ اماکن به علت عدم رعایت حجاب در مرحله طرح اجرایی است، اما دیده می شود که اماکن تجاری و واحد های صنفی بدین امر تعطیل و پلمپ شده است. و این تعطیلی، خسارات مالی زیادی را به واحد صنفی پلمپ شده وارد آورده است.
پیشنهادات
گروه وکلای ملکی، به همکاری وکلای متخصص و زبده تلاش دارد تا خدمات حقوقی را، به افرادی که درگیر مشکلات در حوزه های مختلف ملکی هستند ارائه دهد. در صورتی که نیاز به خدمات مشاوره و وکالت دارید می توانید از طرق ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با وکلای ما در تماس باشید. و از طریق مشاوره تلفنی، آنلاین و مشاوره حضوری، سوالات خود را در حوزه ملک و املاک با ما در میان بگذارید.
برخی از سوالات متداول
۱.آیا پلمپ شدن اماکن تجاری به دلیل عدم رعایت شئونات اسلام قانونی است؟
از آنجایی که این دستورالعمل هنوز در مرحله پیشنهادی است و به تصویب نرسیده، از نظر حقوقی، قانونی نیست. اما ملاحظه می شود که اماکن تجاری و واحد های صنفی زیادی بدین خاطر پلمپ شده است.
۲.در صورت پلمپ شدن غیر موجه و غیر قانونی، آیا امکان اعتراض وجود دارد؟
این حق برای واحد صنفی پلمپ شده وجود دارد تا نسبت به حکم صادره از اتاق اصناف، اعتراض کند. و تقاضای بازنگری حکم را از کمیسیون نظارت اصناف یا از مقام قضایی تقاضا نماید.
ثمن معامله چیست؟ زمانی که قرارداد خرید و فروش، فی مابین شما به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد می گردد هر یک از شما در قبال یکدیگر تعهداتی را مطابق قانون خواهید داشت بدین شرح که شما بایع، بایستی…
در این مقاله از گروه وکلای ملکی تلاش کرده ایم با هدف آشنا ساختن هر جه بیشتر شما عزیزان با مفهوم و کاربرد رهن و نکات حقوقی مربوط به آن مطالبی را با زبان ساده و به صورت مختصر در…
در این مقاله از گروه وکلای ملکی به یکی از مهمترین و پر چالش ترین مسائل این روزها، یعنی مسائل حقوقی آپارتمان نشینی می پردازیم. برای آشنایی با هر آنچه که لازم است درمورد مسائل حقوقی آپارتمان نشینی بدانید در…
لازم به ذکر است که آپارتمان نشینی نیز خود دارای قوانین و مقررات خاص مربوط به خود بوده و اطلاع از آنها و همچنین رعایت هریک از ضوابط ضروری است. از جمله قوانین و مقرراتی که در آپارتمان نشینی حاکم…