اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در دعاوی ملکی

در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی در نظارت بر تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی کشور دارد. یکی از مواد مهم قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۷۹ این قانون است که تأثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی دارد. در این مقاله، به تحلیل دقیق ماده ۷۹ دیوان و کاربرد آن در پرونده‌های ملکی خواهیم پرداخت؛ موضوعی که بسیاری از شهروندان، مالکان و وکلای ملکی با آن مواجه می‌شوند.

ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری چیست؟

مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

> «در صورتی که شاکی ضمن شکایت خود، تقاضای صدور دستور موقت کند و دلایل او برای ورود ضرر جبران‌ناپذیر و یا فوریت امر، قانع‌کننده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، دستور موقت صادر کند.»

 

به بیان ساده، این ماده به دیوان اجازه می‌دهد قبل از صدور رأی نهایی، در صورتی که تشخیص دهد تأخیر در رسیدگی ممکن است موجب ضرر جبران‌ناپذیر به شاکی شود، به صورت موقت دستوری صادر کند تا از وقوع آن ضرر جلوگیری شود.

دستور موقت چیست؟

دستور موقت تصمیمی موقتی و فوری است که دادگاه یا دیوان برای جلوگیری از آسیب احتمالی یا وضعیت بحرانی تا زمان صدور رأی نهایی صادر می‌کند. برای مثال، اگر شهرداری بخواهد ملکی را تخریب کند و مالک شکایت کرده باشد، دیوان می‌تواند تا زمان رسیدگی کامل به پرونده، دستور توقف تخریب را صادر نماید. این دستور با استناد به ماده ۷۹ دیوان صادر می‌شود.

کاربرد ماده ۷۹ دیوان در دعاوی ملکی

در پرونده‌های ملکی، به ویژه پرونده‌هایی که در آن یک نهاد عمومی مانند شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی طرف شکایت قرار دارد، بسیار پیش می‌آید که مالک یا متقاضی نگران اقدامات فوری و جبران‌ناپذیر آن نهاد باشد. در چنین شرایطی، ماده ۷۹ به شاکی این امکان را می‌دهد که:

با ارائه درخواست دستور موقت، مانع از تخریب ملک، قطع خدمات، یا انتقال غیرقانونی شود؛

در صورت وجود دلایل موجه، دیوان را متقاعد کند که ادامه اقدام اداری می‌تواند منجر به خسارت جبران‌ناپذیر شود؛

در نتیجه، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، از حقوق خود محافظت کند.

چه شرایطی برای صدور دستور موقت لازم است؟

برای استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، وجود سه شرط اصلی ضروری است:

۱. درخواست کتبی شاکی

شاکی باید به‌صراحت در متن دادخواست خود تقاضای صدور دستور موقت نماید.

۲. احراز ضرر جبران‌ناپذیر یا فوریت

دیوان باید قانع شود که ادامه اقدام طرف شکایت، ممکن است موجب ضرر غیرقابل جبران شود یا فوریت در جلوگیری از آن وجود دارد.

۳. تناسب دستور موقت با موضوع شکایت

یعنی دستور موقت نباید فراتر از موضوع شکایت یا مانعی برای رسیدگی به اصل دعوا باشد.

مثال‌های کاربردی از اجرای ماده ۷۹ در پرونده‌های ملکی

برای روشن‌تر شدن موضوع، چند مثال واقعی و کاربردی ارائه می‌کنیم:

مثال ۱: تخریب ملک توسط شهرداری

شهرداری اقدام به صدور رأی تخریب یک ملک مسکونی به علت «عدم اخذ پایان کار» می‌کند. مالک که در حال پیگیری قانونی برای دریافت پایان‌کار است، به دیوان شکایت می‌کند و با استناد به ماده ۷۹، درخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب را مطرح می‌نماید. دیوان با بررسی فوریت موضوع، دستور توقف تخریب را تا رسیدگی نهایی صادر می‌کند.

مثال ۲: مزایده غیرقانونی ملک توسط اداره دولتی

در مواردی، یک اداره دولتی اقدام به برگزاری مزایده برای ملکی می‌کند که مالکیت آن محل اختلاف است. مالک اصلی با استناد به ماده ۷۹، تقاضای توقف فوری مزایده را می‌نماید تا حقوقش در جریان رسیدگی حفظ شود.

مزایای استفاده از ماده ۷۹ برای وکلای ملکی

برای وکلایی که در حوزه دعاوی ملکی فعالیت می‌کنند، ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری ابزار بسیار مهمی برای حفظ موقعیت موکل در برابر اقدامات شتاب‌زده نهادهای دولتی است. برخی از مزایای آن عبارت‌اند از:

امکان کنترل فوری بحران؛

جلوگیری از انجام اقدامات غیرقابل برگشت؛

حفظ حقوق مالکانه تا صدور رأی نهایی؛

کاهش ریسک تخریب، واگذاری یا فروش ملک؛

امکان مذاکره یا مصالحه از موضع قوی‌تر.

نکاتی که باید در استفاده از ماده ۷۹ رعایت شود

۱. تنظیم حرفه‌ای دادخواست و دلایل: اگر دادخواست به‌درستی تنظیم نشود، احتمال رد شدن درخواست زیاد است.

۲. ارائه مدارک قوی برای فوریت یا ضرر جبران‌ناپذیر: صرف ادعا کافی نیست؛ مدارک و شواهد باید همراه دادخواست باشند.

۳. اقدام سریع در ثبت درخواست: هر چه زودتر پس از شروع اقدام اجرایی طرف شکایت، درخواست دستور موقت ثبت شود، احتمال موفقیت بیشتر است.

نتیجه‌گیری

ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری یکی از مواد کلیدی در حمایت از حقوق اشخاص در برابر اقدامات سریع و گاهاً ناعادلانه نهادهای دولتی و عمومی است. در دعاوی ملکی، این ماده می‌تواند نقش یک ابزار فوری برای حفظ حق و جلوگیری از خسارت داشته باشد. اگر شما یا موکلتان درگیر پرونده‌ای ملکی هستید که ممکن است با اقدام سریع یک نهاد مواجه شوید، استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ و درخواست دستور موقت می‌تواند راهی مؤثر برای حفظ حق شما باشد.

در این مسیر، مشورت با یک وکیل متخصص در دعاوی ملکی و دیوان عدالت اداری بسیار مهم است تا دادخواست شما دقیق، مستدل و قابل دفاع تنظیم شود.